به نقل از «مهر»

ورشکستگی مراکز فیزیوتراپی به دنبال فقدان تعرفه های عادلانه

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۵۶۷۹

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مؤذن زاده افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های جامعه پزشکی در این روزها بحث تعرفه‌های سال ۱۴۰۲ است و بر اساس قانون، شورای عالی بیمه سلامت هر سال موظف است با توجه به هزینه‌های تمام شده خدمات در بخش‌های مختلف دولتی، خیریه، عمومی غیردولتی و خصوصی؛ تعرفه‌های جدید را به تصویب هیأت دولت برساند تا از اول فروردین اجرایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئول کمیته حقوقی سازمان نظام پزشکی شیراز ادامه داد: متأسفانه در میان اعضای شورای عالی بیمه سلامت ترکیب متوازنی بین دریافت کنندگان و ارائه دهندگان خدمت وجود ندارد و تنها سازمانی که از حق و حقوق ارائه دهندگان خدمات پزشکی بخش خصوصی دفاع می‌کند، سازمان نظام پزشکی است.

وی گفت: تمام سازمان‌هایی که ذی نفع هستند مانند سازمان‌های بیمه و سازمان برنامه و بودجه درصدد هستند که تعرفه‌ها خیلی رشد نکند و این خود معضلی است در بحث عملکرد شورای عالی بیمه سلامت که به رغم این مسئله امسال شورای عالی بیمه سلامت رشد تعرفه‌های خصوصی ۱۴۰۲ را ۴۰ درصد پیشنهاد کرد که این درصد بسیار کمتر از تورم واقعی بوده و سازمان نظام پزشکی هم نظر موافقی روی این مصوبه نداشت. اما اتفاقی که افتاد این بود که نه تنها این تعرفه قبل از عید توسط هیأت دولت تصویب نشد بلکه بنا بر شنیده‌ها این تعرفه توسط سازمان برنامه و بودجه به میزان ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد. در حالی که این سازمان باید امانتداری می‌کرد و مصوب شورای عالی بیمه را به هیأت دولت می‌برد و باز بر اساس افزایش حقوق کارگران مطابق قانون کار که ۲۷ درصد بیشتر اعلام نشده است متأسفانه در هیأت دولت اجازه اینکه همان ۳۰ درصد هم مصوب شود را ندادند!
بر اساس اطلاعات واصله قرار است با یک رشد گلوبال ۲۵ درصدی طی چند روز آینده تعرفه‌های امسال ابلاغ شود.

مؤذن زاده ادامه داد: رشد ضریب k حرفه‌ای بخش خصوصی امسال حدود ۲۰ درصد مشخص شده است و با توجه به اینکه تورم واقعی سال گذشته بر اساس شاخص‌های معتبر بالای ۶۰ درصد بوده و با عنایت به اینکه هزینه تمام شده خدمات درمانی بسیار فراتر از آن چیزی است که با این افزایش جبران شود عملاً این وضعیت باعث می‌شود همکاران پزشک و گروه‌های دیگر درمانی و پروانه دار و خصوصاً مؤسسات پزشکی مثل فیزیوتراپی، آزمایشگاه و رادیولوژی، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها و…، در معرض خطر ورشکستگی و تعطیلی قرار گیرند.

وی اظهار داشت: با بررسی که ما در گروه‌های مختلف انجام دادیم بین ۵۰ تا ۶۰ درصد ضریب تاب آوری گروه‌های مختلف درمانی بوده و در مورد رشته فیزیوتراپی نیز همین درصد است. نکته‌ای که باعث تأسف است این است که به اواخر ماه فروردین رسیده ایم و هنوز مصوبه شورای عالی بیمه که بر مبنای رشد ۴۰ درصدی اولیه بوده تا کنون ابلاغ نشده که تمام اینها بر علیه منافع جامعه پزشکی و البته بر علیه منافع همکاران فیزیوتراپیست ما است.

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران ادامه داد: این کار که شورای عالی بیمه تعرفه‌ها را بدون پشتوانه کارشناسی می شکند اصلاً قابل قبول نیست و بهتر است بررسی شود که در طول یک سال اخیر، قیمت تجهیزات پزشکی و هزینه مواد مصرفی گروه پزشکی حداقل بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش داشته و سایر هزینه‌ها مانند آب و برق و گاز و…، نیز بالا رفته و این مسئله طبیعتاً فشار مضاعفی بر روی مراکز فیزیوتراپی وارد می‌کند و امکان تاب آوری بیشتر را از ما می‌گیرد و در آینده نزدیک قطعاً شاهد تعطیلی و ورشکستگی تعداد زیادی از مؤسسات و مراکز فیزیوتراپی به خصوص مراکز نوپا خواهیم بود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: خواسته جامعه پزشکی از مسئولین این است که به مطالبات بر حق جامعه پزشکی از جمله گروه پروانه دار و رشته فیزیوتراپی و سایر رشته‌ها توجه کرده و ضمن تعیین یک تعرفه عادلانه مبتنی بر قیمت تمام شده خدمات، از صدور و ابلاغ تعرفه‌های غیرمنطقی و غیر قابل انجام خودداری کنند تا بتوانیم خدمات ارزشمند و با کیفیت درمانی را برای آحاد مردم و بیماران ارائه دهیم.

کد خبر 5752052 حبیب احسنی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: انجمن فیزیوتراپی تعرفه های پزشکی آمار کرونا ویروس کرونا تجهیزات پزشکی سازمان نظام پزشکی اورژانس تهران سازمان غذا و دارو پزشک خانواده سازمان بیمه سلامت شیوع کرونا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواب جامعه پزشکی نسخه الکترونیک کووید 19 شورای عالی بیمه سلامت جامعه پزشکی هیأت دولت تعرفه ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۵۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/